اقتصادی

اجرای قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای مانع نقدینگی و سوداگری در بازار می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، غلامرضا مرحبا پیش از ظهر امروز در جلسه با دانشجویان در سالن اجتماعات بسیج دانشجویی با بیان اینکه بخش مهمی از درآمد دولت‌ها از طریق مالیات تأمین می‌شود، اظهار کرد: مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌های مختلف در جهان بوده و باید از این منبع به‌درستی استفاده کرد ولی این امر در کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش مالیات بر عواید سرمایه‌ای (CGT) بر ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای در مجلس به شکل طرح بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف CGT را جلوگیری از سوداگری در حوزه اقتصاد دانست و بیان کرد: در خیلی از کشورهای دنیا این قانون وجود داشته و بد اجرای آن انگیزه را برای افزایش معامله و قیمت مسکن و سوداگری را محدود می‌کند.

مرحبا با تأکید بر لزوم توجه به ایجاد قانون مالیات بر  عواید سرمایه‌ای در کشور افزود: در جمهوری اسلامی هم باید قانونی متناسب با این قانون ایجاد شود زیرا در کشور متأسفانه نقدینگی وجود داشته و این نقدینگی به کشور آسیب جدی می‌زند.

وی با بیان اینکه اتفاقات رخ‌داده در بورس منجر به آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم به کشور شده است، تصریح کرد: اتفاقات رخ‌داده در بورس و نابودی سرمایه مردم هدفش سوداگری بوده و باید این فاجعه در کشور  ثبت شود زیرا یک خیانت بوده است،‌ لذا وجود قانون (CGT) از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای فقط مربوط به ملک و مسکن نبوده و هدفش جلوگیری از ایجاد نقدینگی بی‌حساب و کتاب بوده و انواع طلا، ملک، زمین و ماشین و ارز را شامل می‌شود.

مرحبا با اشاره به اینکه برای اجرای درست قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای باید سامانه‌ای طراحی شود، افزود: در حال حاضر بر اساس آمار برخی از افراد بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی دارد که قطعاً منجر به ایجاد تورم در بازار مسکن می‌شود لذا برای جلوگیری از دور زدن قانون باید سامانه‌ای طراحی شود.

وی با اشاره به نقش اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کاهش فاصله طبقاتی در کشور بیان کرد: اخذ نکردن مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اقشار و دهک‌های بالای جامعه را افزایش داده است، درصورتی‌که اقشار کم‌درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی‌نصیب هستند، لذا با اخذ این مالیات، فرصت‌ چنین درآمدهایی کاهش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی از محل ثروت و دارایی آن‌هم بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمت تشدید نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، املاک مسکونی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربری قانون (CGT) دانست و گفت: اصلی‌ترین کاربری این قانون علاوه بر کاهش سوداگری در بازار بورس، ماشین، ارز توجه به کاهش سوداگری در بازار ملک است زیرا این بخش از جهت اینکه نیاز اساسی مردم را تأمین می‌کند، اهمیت بیشتری نسبت به بقیه کاربری‌های املاک دارد.

مرحبا با بیان اینکه مجلس یازدهم اقدامات خوبی در حوزه مالیات برداشته است، تصریح کرد: مجلس یازدهم در این مدت اقدامات بسیار مؤثری در خصوص مالیات ازجمله طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سفته‌بازی و دلالی در بازار طلا، سکه، ارز، مسکن، املاک، مستغلات و خودرو را حذف کرده که این امر درآمد جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند.

طراحی سایت در رشت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا